أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، وتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك، بما يمكّنه من أداء مهامه ومسؤولياته بكفاءة.

وأقر المجلس في ختام اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة لمحافظ البنك، تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية للبنك وقياس مستوى الإنجاز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف البنك على المديين المتوسط والطويل.

وفي مجال تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقش المجلس، تطوير دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لقطاع الرقابة على البنوك، وتحديث هيكلها التنظيمي وتوصيف مهامها، بما يعزز قدراتها الرقابية والإشرافية ويحقق التكامل والتنسيق مع بقية مكونات منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمتها وحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارات ووحدات الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير الدولية وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي والمصرفي.

وفي إطار متابعة برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، استعرض مجلس إدارة البنك، تقرير لجنة المتابعة حول مستوى تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المستقلة التابعة لمجلس الإدارة، ووجّه بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذها وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، بما يعزز منظومة الحوكمة والرقابة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وثمّن المجلس، الدعم المتواصل الذي يلقاه البنك المركزي من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، وما يمثله هذا الدعم من أهمية في تمكين البنك للقيام بمهامه ومسؤولياته باستقلالية ومهنية، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية، وبالجهود المشتركة في تنسيق وتنفيذ السياسات المالية والنقدية، بما يعزز تكاملها وفاعليتها، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمحافظة على التوازنات المالية والنقدية في ظل الظروف الراهنة.