أكد اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزير إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة، وأثنى على الانسجام المؤسسي غير المسبوق، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وكرس الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

واستمع الاجتماع، إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة، والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وأشاد بجهود الحكومة في ادارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما أظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما أحرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأعرب الاجتماع، عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية الإرهابية.

واطلع على تقارير من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الميدانية، ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والاجراءات والتدابير المتخذة لحماية المدنيين، والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، وردع التهديد، وأشاد بالكفاءة العالية التي أظهرها ابطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للمليشيات الحوثية، وإحباط مخططاتها والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

ونوه بالنجاحات الامنية والاستخبارية المحققة في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الارهابية، والتي كان أحدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، "أبو حذيفة الأنصاري".

ووجه الاجتماع، بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، والردع المتكامل، وشدد على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتدابير المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.

وأكد أن التهريب بات يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة، وتمويل اقتصاد المليشيات، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم.

ووجه الاجتماع، الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستوى الإنجاز، والنتائج المحققة، والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.