ارتفع عدد الانتهاكات التي وثقتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، منذ بدء أعمالها في يناير 2016م، إلى 35015 واقعة انتهاك، طالت 70470 ضحية، في مختلف المحافظات، وذلك بعد توثيق 2062 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي وطالت 2932 ضحية، خلال عام.

وأصدرت اللجنة، تقريرها الدوري الرابع عشر، الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2025م حتى 31 من يوليو 2026، وأشار التقرير، إلى أن الانتهاكات الموثقة توزعت على أكثر من 36 نوعًا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر التقرير، أن فرق اللجنة واصلت أعمال الرصد والتحقيق في مختلف المحافظات، من خلال 44 راصدًا وراصدة، واستمعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى أكثر من 8818 شاهدًا ومبلّغًا وضحية، واطلعت على نحو 5280 وثيقة، فضلًا عن مراجعة وتحليل مئات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وأشار إلى أن فرق اللجنة نفدت سلسلة واسعة من الزيارات الميدانية إلى محافظات حضرموت وسقطرى وشبوة ومأرب وعدن وتعز ولحج والحديدة، وعقدت جلسات استماع علنية وجماعية لضحايا وذوي ضحايا الانتهاكات في عدد من المحافظات.

وكشف التقرير، عن ارتكاب المليشيات الحوثية، 57 حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن 18 عامًا، و112 واقعة انفجار ألغام أسفرت عن 120 ضحية، بينهم 64 قتيلًا و56 مصابًا، و534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.

كما وثق 24 واقعة تعذيب وسوء معاملة، وبحسب التقرير، فقد تسببت المليشيات الحوثية في 55 واقعة تهجير قسري، طالت 139 ضحية، فيما تم رصد 459 واقعة تدمير وإضرار بالممتلكات الخاصة طالت 707 ضحايا، إضافة إلى ست وقائع تفجير منازل.

واستعرض التقرير، نتائج التحقيقات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحًا أن اللجنة الوطنية للتحقيق، انتهت من رصد والتحقيق في 501 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنيًا، بينهم 30 طفلًا و15 امرأة، وإصابة 388 آخرين، بينهم 73 طفلًا و36 امرأة.

وتناول الانتهاكات المرتبطة بالنساء، بما في ذلك العنف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتهجير والقيود على حرية الحركة والمشاركة العامة، إلى جانب الانتهاكات التي طالت الأعيان الدينية والثقافية والتاريخية والطواقم الطبية.

كما تناول التقرير، نتائج التحقيق في استهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر، هي «MV Tutor» و«Magic Seas» و«Eternity C»، وما ترتب على تلك الهجمات من سقوط قتلى واحتجاز أفراد من أطقم السفن وغرق سفن وتسرب الوقود والزيوت، بما هدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية ومصادر عيش الصيادين، وخلصت التحقيقات، استنادًا إلى الأدلة والبيانات والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وإقرارات الجهة المنفذة، إلى مسؤولية مليشيا الحوثي عن هذه الوقائع.

وأشار التقرير، إلى استمرار التحديات التي تواجه أعمال الرصد والتحقيق، وأبرزها القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى الضحايا والشهود ومواقع الانتهاكات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، فضلًا عن ضعف مسارات الإنصاف وجبر الضرر وإنفاذ مخرجات التحقيق.

ودعت اللجنة، الأطراف المنتهكة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف الانتهاكات، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

كما طالبت اللجنة، مليشيات الحوثي برفع القيود المفروضة على الحريات العامة والعمل الإعلامي والمدني، والإفراج عن الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت إلى تعزيز سيادة القانون وتفعيل مؤسسات العدالة وتسريع التحقيق والمحاكمة في قضايا الانتهاكات، والاستمرار في التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق.