حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن عدد النازحين جراء التصعيد الحوثي الأخير في اليمن قد يتجاوز 230 ألف شخص خلال الشهر المقبل، إذا استمرت وتيرة الصراع والنزوح الحالية، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية المتردية التي يعيشها المدنيون اليمنيون.

ووفقا للمفوضية، فقد نزح أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم داخل البلاد منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، كما يتواصل تدفق اللاجئين عبر خليج عدن، حيث وصل أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى جيبوتي، بينما وصل المئات إلى الصومال.

وقال ممثل المفوضية في اليمن أرمين يديغاريان، في تصريح صحفي، اليوم، إن موجة النزوح الأخيرة تأتي على وقع أزمة النزوح الجماعي المتأصلة في البلاد، حيث كان أكثر من 5.2 مليون شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب الحرب المستمرة.

وأكد أن التقديرات تشير إلى حاجة أكثر من 22 مليون شخص، بمن فيهم 65 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا، إلى المساعدة الإنسانية في اليمن، لافتا إلى أن الاستجابة الإنسانية لا تزال تواجه قيودا شديدة تشمل انعدام الأمن، وقيود الحركة، وتعطل الاتصالات، وتضرر الطرق والبنية التحتية الأخرى، فضلا عن نقص حاد في التمويل.

وأضاف: "لا تزال تعز بؤرة الأزمة، حيث تشهد أكثر من 60% من إجمالي حالات النزوح، وتبقى العديد من الأسر داخل المحافظة نفسها، عاجزة عن الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا بسبب القتال أو قطع الطرق أو نقص وسائل النقل والوقود، كما يتم الإبلاغ عن حالات نزوح من محافظات الجوف ومأرب والحديدة، مما يعكس الطبيعة المتوسعة للصراع وتعدد جبهاته".

وقالت المفوضية إنها بحاجة ماسة إلى مبلغ يقدر بـ 25 مليون دولار لمساعدة نحو 231 ألف شخص ممن لديهم احتياجات إنسانية عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

مشيرة إلى أن عملياتها في اليمن لم تحصل إلا على 18% من التمويل المطلوب لعام 2026، حيث تم استلام 34 مليون دولار فقط من أصل 194 مليون دولار كانت مطلوبة حتى قبل أن يولد هذا التصعيد الأخير احتياجات جديدة.
وحذرت المفوضية، من أن الأعداد اليومية للاجئين الوافدين إلى جيبوتي قد تجاوزت بالفعل أعلى معدل يومي لوصول اليمنيين منذ عام 2015.

وتوقعت أن يتجاوز عدد العابرين إلى جيبوتي عشرة آلاف شخص، وناشدت توفير 13.5 مليون دولار لضمان حصول الوافدين على خدمات التسجيل والاستقبال والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية.