كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد الوطني شهد، خلال السنوات الماضية، انكماشاً بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى تراجع الخدمات الاساسية وقطاعات التنمية البشرية وتفاقم الاحتياجات الانسانية والنزوح وانعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، خلال ترأسه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الفنية المختصة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعمار للفترة 2027-2029م، لمناقشة الإطار العام للخطة وآليات اعدادها واولوياتها التنموية.

وقال وزير التخطيط، إن الخطة تضع مساراً واضحاً للتعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار، وأوضح أن الخطة تستهدف تحديد اولويات وطنية واضحة في مقدمتها اعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة والاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي والصمود الاقتصادي اضافة الى الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الانسانية والاغاثية الى مرحلة التنمية المستدامة واعادة تأهيل وتوسيع الخدمات الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.

وأشار إلى أن من اولويات الخطة تطوير القدرات الإحصائية وتعزيز قواعد البيانات اللازمة للتخطيط والمتابعة والتقييم وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي وخلق فرص العمل، خاصة للشباب والنساء، وتعزيز دور السلطات المحلية في تقديم الخدمات ودعم التماسك المجتمعي، موضحاً أن تعداد الخطة يستند الى منهجية تشاركية واسعة تشمل الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وزير التخطيط، أن خطة 2027-2029، تأتي في إطار رؤية تنموية طويلة الأجل حتى عام 2040م، تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود وتنمية القطاعات الواعدة، وتوظيف الطاقات والموارد المتاحة وخلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة والدخل وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، مشدداً على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهما شريكين اساسيين في جهود التنمية واعادة الإعمار.

واستعرض الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المكونة من الوكلاء ومدراء العموم والمختصين بالجهات ذات العلاقة، المحاور المتعلقة بمنهجية إعداد الخطة ومراحل العمل وآليات التنسيق والتشاور بما يضمن اعداد خطة تستند إلى اولويات واقعية وقابلة للتنفيذ وتلبي الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتدعم جهود التعافي واعادة الاعمار.