كشفت إحصاءات رسمية، عن انكماش الاقتصاد بأكثر من 50%، خلال السنوات الماضية، وتراجع الايرادات العامة وتوقف انتاج وتصدير النفط منذ اكتوبر 2022، ونزوح أكثر من خمسة ملايين شخص، إضافة الى معاناة نحو 60% من السكان من انعدام الامن الغذائي، ونحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، خلال ترأسه، اليوم، في الأردن، الاجتماع السادس للجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن "المرحلة الثانية"، بمشاركة سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، والخبير الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافائيل تراباسو، واعضاء لجنة التسيير.

ولفت وزير التخطيط، إلى تضرر أكثر من الفي مدرسة جزئياً او كلياً، وعدم عمل نحو 50% من المنشاة الصحية بكامل طاقتها، فضلاً عن الاضرار التي لحقت بقطاعات الاتصالات والامن الغذائي وسبل المعيشة، وتراجع التمويل الانساني الاقليمي والدولي الى نحو 20% من حجم الاحتياج.

وقال إن الحكومة تبذل جهوداً لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات الاساسية ومواجهة الوضع الانساني، بالتعاون مع شركاء اليمن، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2027-2029، كخطة واقعية وقابلة للتنفيذ، تركز على عدد من الاولويات الملحة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في مرحلته الثانية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم صمود الاقتصاد وتعافيه، واشاد بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي لليمن، وتمويله لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في مرحلتيه الاولى والثانية.

وأكد أن الاتحاد يعد شريكاً رئيسياً لليمن وساهم في تمويل تدخلات وبرامج في المجالات التنموية والانسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وتعزيز القدرات المؤسسية، وأعرب عن تطلع الحكومة الى دور أكبر للاتحاد الاوروبي وشركاء اليمن في تمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة الاعمار للفترة 2027-2029، التي يجري إعدادها بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخارجية البريطانية.