تضم محفظة البنك الدولي في اليمن، 12 مشروعاً قيد التنفيذ، بالإضافة الى المشاريع قيد الإعداد في قطاعي الكهرباء والأعمال الزراعية، وبلغت نسبة الصرف من المحفظة 78.3%.

وبحث اجتماع لوزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، مع المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، سير إطار الشراكة القطرية للبنك للفترة 2026-2030، واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع البنك في اليمن وأولويات المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان، الخطة الوطنية للتنمية، وعدد من القضايا المتصلة بتنفيذ المشاريع في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والكهرباء، والمشتريات الحكومية، وأوضاع النازحين وسبل دعمهم.

وأكد وزير التخطيط، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ خلال ثلاث سنوات، موضحاً أن الخطة تُبنى على مشاورات تبدأ من المديريات والمحافظات وصولاً إلى الوزارات.

وشدد على أن أي دعم تتلقاه الحكومة ينبغي أن يركز على بناء قدرات المؤسسات الوطنية، حتى تتمكن من إدارة المشاريع وتنفيذها بنفسها، مبدياً استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الممولة من البنك.

من جانبها، أكدت المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، البنك بمواصلة دعم اليمن، معبرة عن تفهم البنك للظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، والحرص على تعزيز التعاون مع اليمن لتمكين المؤسسات الحكومية من تنفيذ المشاريع وإدارتها بنفسها.