وجهت وزارة حقوق الإنسان، اليوم، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الآباء والأمهات والأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، دعت فيه إلى حماية أبنائهم، ومنع استدراجهم أو الزج بهم في صفوف المليشيات، والحفاظ على حقهم في الحياة والتعليم والحماية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المعطيات الميدانية خلال التصعيد المسلح الأخير أظهرت استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال، مشيرةً إلى رصد حالات لأطفال مجندين بين القتلى والأسرى، بما يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل ولأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووثقت الوزارة، مقتل ما لا يقل عن 100 طفل جندتهم المليشيات خلال المواجهات المسلحة التي شهدها شهر سبتمبر 2026م، استناداً إلى أسماء ومعلومات وصور تم التحقق منها، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل جزءاً من الحالات التي أمكن توثيقها، في حين تشير المعطيات المتوافرة إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر من ذلك.

وأشارت إلى توثيق عمليات اختطاف واستدراج لأطفال في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات، قبل نقلهم إلى معسكرات التعبئة والزج بهم في جبهات القتال، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً خطيراً على حق الطفل في الحياة والحماية، وانتهاكًا لحقوق الأسر في رعاية أبنائها وصونهم من الاستغلال.

وحذرت الوزارة، من أساليب الاستقطاب التي تنتهجها المليشيات عبر ما تسميه "الدورات الثقافية" و"المراكز الصيفية" و"برامج التعبئة العامة"، أو من خلال استغلال الظروف المعيشية للأسر، داعية أولياء الأمور إلى عدم تسليم أبنائهم لأي جهات أو أفراد يسعون إلى استقطابهم أو إبعادهم عن أسرهم ومقاعد الدراسة.

ودعت المشايخ والوجهاء والتربويين والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة المليشيات إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في حماية الأطفال ورفض تجنيدهم، والعمل على إعادة من جرى استقطابهم إلى أسرهم ومؤسساتهم التعليمية.

وحملت وزارة حقوق الإنسان، قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية والقائمين على عمليات الاستقطاب والتعبئة والتدريب والزج بالأطفال في الأعمال القتالية، المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة الأطفال وحياتهم، مؤكدة أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة يعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وجددت الوزارة، دعوتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحماية الطفولة إلى تعزيز جهود الرصد والتوثيق، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف عمليات تجنيد الأطفال والإفراج عن المجندين منهم، ودعم برامج إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.