فجر اليمن.. 2309 عمليات عسكرية ضد تجمعات وإمدادات المليشيات الحوثية استشهاد امرأة وإصابة ابنتها وشقيقتيها بلغم حوثي جنوب تعز الإصلاح يهنئ الاشتراكي بذكرى التأسيس ويؤكد على دور الأحزاب في إسناد المعركة الوطنية الحصار يحول حياة السكان في تعز إلى معاناة يومية وسط تحذيرات مليشيات الحوثي تمنع وصول إمدادات الغاز المنزلي إلى تعز تعقيدات الاحتلال الإسرائيلي تعطل سفر مرضى غزة للعلاج تحليل أممي: التصعيد الحوثي والنزوح فاقما التحديات القائمة أمام النساء في اليمن برلمانية أوروبية تؤكد ضرورة تصنيف الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي منظمة إرهابية 43 جريمة وانتهاكا حوثيا في تعز خلال 24 ساعة التحالف: عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر الموارد الحوثية

أدانت شبكة حقوقية، عمليتي الاغتيال المتزامنتين اللتين استهدفتا اثنين من مشايخ ووجهاء مديرية السبرة بمحافظة إب، في تصعيد خطير يعكس اتساع دائرة الاستهداف والقتل والتصفية التي تطال الشخصيات الاجتماعية والقيادات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، اليوم، إلى تعرض الشيخ عبدالرقيب الحمري، عضو المجلس المحلي بمديرية السبرة، لإطلاق نار امام منزله، الإثنين المنصرم، ما أودى بحياته، ورصدت تنفيذ جريمة اغتيال ثانية، في اليوم ذاته، استهدفت الشيخ احمد الجماعي، المرشح السابق عن المديرية في الانتخابات المحلية، وذلك عبر استهدافه بقنبلة اثناء عودته من المسجد الى منزله مساء، ما أودى بحياته.
وعبرت الشبكة الحقوقية، عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، وما يمثله استهداف المشايخ والوجهاء والشخصيات السياسية والاجتماعية من تهديد مباشر للحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، ومحاولة لفرض الخوف على المجتمع واخضاعه لمنطق القوة والسلاح خارج إطار القانون، ولفتت إلى أن العمليتين وقعتا خلال ساعات متقاربة وفي ظروف تثير مخاوف جدية بشأن وجود نمط منظم لاستهداف الشخصيات ذات الحضور والتأثير المجتمعي.
وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من استمرار عمليات الاغتيال والتصفية خارج نطاق القانون، وما تسببه من تقويض للأمن المجتمعي وترويع للمدنيين وتفكيك للنسيج الاجتماعي، مؤكدة أن استخدام العنف لتصفية الخصوم أو اسكات الشخصيات الاجتماعية والسياسية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الانسان والقواعد ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، وأكدت أن جرائم القتل والاغتيال والانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف والمساءلة حق أصيل لا يمكن مصادرته أو طمسه.