ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ، مستشار رئيس الجمهورية، اليوم اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء في اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسة المؤيدين للشرعية. حيث وقف الإجتماع أمام جملة من القضايا الهامة المتصلة بالأزمة اليمنية وسبل وقف نزيف الدم، وتحقيق السلام في ربوع اليمن. 

وفي بداية الإجتماع وقف الحاضرون دقيقة حداد على روح فقيد الوطن والشعب القائد والمفكر والخبير السياسي المناضل الوطني الكبير الدكتور عبدالكريم الإرياني، الذي رحل إلى الدنيا الآخر يحمل معه أحزانه على وطنه الذي يمر بأزمة سياسية وعسكرية واجتماعية تهدد كيانه، ووجوده كوطن موحد وشعب واحد. مخلفاً وراءه سجل حافل بالإنجازات والنجاحات توجته بجدارة شخصية عربية وعالمية نادرة، وحاضرة بين صناع التاريخ في العصر الحديث. 

وعبر الإجتماع عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن ورجالها البواسل وكذا والمقاومة الشعبية المؤيدين للشرعية، والتي تخوض حرب إستعادة الدولة وحماية الشرعية من اعتداء المليشيات الحوثية وقوات صالح المتمردة والمعتدية. التي تسببت في إزهاق أرواح الآلاف من أبناء اليمن، وإلحاق ضرر بليغ بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. 

لقد تسببت حرب صالح والحوثي على أبناء الشعب اليمني في تدمير قدراته وإمكانياته تحت دعاوي باطلة ما أمر الله بها من سلطان، وفي سعي محموم للقضاء على الجمهورية والوحدة و تمزيق اللحمة الوطنية الإجتماعية والوصول عنوة الى السلطة .

واستعرض الإجتماع تطور الأحداث في جبهات القتال ومناطق الصراع، وحيا مناضلي المؤتمر الشعبي العام ورموزه الوطنية التي وقفت في وجه العدوان الحوثي، ورفضت الإنصياع لنزوات صالح، وعشقه للسلطة على حساب الوطن ودعت من غرر بهم الى تغليب مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد. والشعب فوق مصلحة الأسرة.

وحيت القيادات المؤتمرية جهود الرئيس المناضل عبدربه منصور رئيس الجمهورية في استعادة الدولة، وإجبار العدو على الإنصياع للإرادة الوطنية، ورحبت بهجوده الدؤوبة في عدن لإعادة الإستقرار إليها بعد أن شهدت مزيداً من الاختلالات الأمنية، كان آخرها اغتيال اللواء ركن جعفر محمد سعد محافظ محافظة عدن. الذي قضى نحبه شهيداً دفاعاً عن القيم الوطنية وتحقيق السلام وبناء الدولة المدنية الحديثة. 

وأكدت القيادات المؤتمرية موقفها الساعي إلى تحقيق السلام والإستقرار في ربوع اليمن استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يلزم المليشيات الحوثية المتمردة وقوات صالح الغاشمة بالانسحاب من الأراضي والمدن التي استولت عليها، فوراً ودون قيد أو شرط، وكذا تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والإعتراف بالشرعية طريقاً لإحلال السلام والاستقرار في بلادنا. وإنصياعاً للإرادة الوطنية، والمجتمع الدولي. 

ودعا الإجتماع الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتوصيل مواد الإغاثة الإنسانية للمستحقين في مختلف مناطق البلاد المختلفة، وضمان التوزيع العادل وتيسير وصولها للمحتاجين من أبناء الوطن، وشدد الاجتماع على الاهتمام بأسر الشهداء والعناية بالجرحى منهم . تكريماً لتضحياتهم الكبيرة ، ووفاء لعطائهم العظيم. 

ووقف الإجتماع أمام مسار المشاورات بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وقوات صالح، والتي ترعاها الأمم المتحدة، وأكدت موقف المؤتمر الشعبي (القيادات المؤيدة للشرعية) وأيد مسعى الحكومة للذهاب إلى سويسرا، رغبة في تحقيق السلام المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، والقرارات الأخرى ذات الصِّلة. مشدداً على ضرورة الإلتزام بما تم الإتفاق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة بشأن خطوات بناء الثقة، والذهاب فوراً إلى تطبيق بنود القرار الدولي. بما في ذلك الإنسحاب وتسليم السلاح والذهاب إلى التسوية السياسية. كما أشاد الإجتماع بجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ في مساعيه الحميدة للم الشمل، ورأب الصدع وتحقيق السلام في بلادنا. 

واستعرض الإجتماع العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب والمكونات السياسية المؤيدة للشرعية، والتي يتوقف على وحدتها وتعاونها هزيمة المشروع الإمامي السلالي العنصري المدعوم من صالح، والذي يستهدف النيل من ثورة سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، ومن حرية وكرامة الشعب الذي أختار الجمهورية نظاماً، والوحدة قدراً ومصيراً، والديموقراطية نهجاً وسلوكاً. كما ودعا الى قيام تحالف وطني سياسي واسع لمواجهة المشروع السلالي الإيراني في اليمن والحفاظ على مكاسب الشعب وإنجازاته الوطنية وحقه في التمسك بحقوقه ووحدته وخياراته الوطنية المجسدة في مخرجات الحوار الوطني، والدولة الإتحادية المدنية الحديثة. 

وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق النصر، بين القوى المؤيدة للشرعية من جانب، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جانب آخر، هذا التحالف الذي يخوض حرب الأمة العربية ضد المشروع السلالي العنصري. وكل ما من شأنه تقويض الأمن في الإقليم وحيا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معرباً عن تقديره العالي لموافقه العربية والانسانية تجاه الشعب اليمني، كما حيا دور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى وجه قادة دولة الأمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة البحرين ودولة الكويت الذين وقفوا الى جانب الشرعية، ودعموا حق الشعب اليمني في استعادة دولته من المليشيات الحوثية المتمردة، وقوات صالح الغاشمة، والله من وراء القصد.

صادر عن الاجتماع الموسع

للقيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية

25 صفر 1437ه

7 ديسمبر 2015م