افتتحت أولى جلسات المشاورات اليمنية بين وفدي الحكومة والانقلابيين مساء اليوم الخميس في دولة الكويت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء عن عدة دول.
وكان مقرراً أن تبدأ المشاورات يوم الاثنين الماضي غير أن اشتراطات الانقلابيين المتمثلين بجماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتأخرهم عن الحضور أرجئ بدء الجلسات.
وألقى وزير الخارجية الكويتي كلمة أكد فيها أن المشاورات تهدف إلى إحياء عملية السلام لإنهاء الصراع في اليمن.
وأضاف إن المشاورات تشكل فرصة تاريخية سانحة للخروج من الصراع الدامي الذي قال إنه «لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء».
من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إن المشاورات اليمنية بداية لمرحلة جديدة «يعول عليها الكثيرون لتكون مرحلة السلم والأمان واحترام حقوق الإنسان».
وأضاف «نحن أمام خيارين إما وطن آمن يضمن للجميع حياة آمنة وإما بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم».
وقال إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الجلسة التي بثها التلفزيون الكويتي الرسمي إن المشاورات اليمنية تنطلق من النقاط الخمس التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمنبثق عن جولة المشاورات الأخيرة التي أجريت في مدينة بييل السويسرية أواخر العام الماضي.
وأضاف إنه سيتم طرح النقاط بشكل «متوازٍ غير متسلسلة التنفيذ».
ودعا ولد الشيخ أحمد المتحاورين إلى الحضور بحسن نية للتوصل إلى مخرج نهائي من الأزمة الحالية. وقال إن «الاختلافات موجودة لكن من الممكن التوفيق بينها وخطة العمل ستشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد».
وقال ولد الشيخ أحمد إن الواقع في جنوب اليمن «محط اهتمام رئيسي»، مشيراً إلى أنه سيكون له «تصور شامل مستقبلاً ويتم بحثه مع قيادات جنوبية».
ودعا مختلف الأطراف إلى تقديم تنازلات تنبع من حسن النية لتوصل إلى حل.
