اتفقت لجنة مختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة من المشاورات اليمنية في الكويت تشكيل لجان محلية من الطرفين تشرف عليها الأمم المتحدة والهلال الاحمر اليمني ومنظمة الصليب الأحمر الدولي من اجل حصر جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في كشوفات شاملة والكشف عن اعدادهم ومصيرهم. فيما جرت خلافات حادة في اللجنة السياسية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية فقد اختتمت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية المعنية ببحث المسارين السياسي والأمني وملف السجناء والمعتقلين جلساتها في الكويت اليوم الأربعاء برعاية الأمم المتحدة.

وناقشت اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الاقامة الجبرية خلال جلستها مقترحات بالافراج او تبادل عدد أو نسبة من الاسرى في غضون فترة زمنية قصيرة كبادرة حسن نية، إضافة إلى معايير اختيار الأشخاص المطلوب اطلاق سراحهم وآليات التنفيذ المناسبة وكذلك دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.

كما ناقشت اللجنة السياسية عددا من الاوراق والافكار الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات واساليب بعض المسائل الخلافية ومنها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية وسط أنباء عن بروز خلافات «حادة» في وجهات النظر بين الفريقين.

وفي اجتماع اللجنة الامنية جرى استعراض رؤى الوفود المتعلقة بالجوانب الأمنية ولاسيما ما يتعلق بتسلسل عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والسيطرة على الاسلحة وكذلك مفاهيم فض الاشتباك وتجميع القوات.

وكانت اللجان الفرعية لمشاورات السلام قد اختتمت جلسات عمل مشتركة أمس الثلاثاء جرى خلالها اتفاق أعضاء اللجنة المختصة بالسجناء والاسرى والمعتقلين من حيث المبدأ على بحث مقترح لإطلاق 50 في المئة من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة.