استيقظ سكان العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، على وقع صدمة عودة أزمة المشتقات النفطية في أسواق العاصمة ومدن أخرى، حيث اختفت مادة البنزين بشكل مفاجئ من محطات بيع المشتقات النفطية، في أول ملامح انهيار اقتصادي.

وقامت بعض محطات الوقود، صباح اليوم ببيع المشتقات النفطية بأكثر من الضعف لمادتي البنزين والديزل، قبل أن تختفي من الأسواق تماماً وتخلو المحطات ونقاط البيع (السوق السوداء).

وقال مواطنون إن تسعيرة جالون البنزين، سعة 20 لترا، وصل إلى أكثر من 10 آلاف ريال بعد أن كان يباع بـ4000 ريال في السوق السوداء، وأفاد سكان محليون من محافظات مختلفة أن اختفاء المشتقات نشأت خلال ساعات بالتزامن مع العاصمة صنعاء.

واتهم الناطق الرسمي لشركة النفط، أنور العامري، التجار برفع الأسعار وإعدام مادة البنزين، مؤكدا أن ما يحصل اليوم هو "مجرد اتفاق" بين تجار السوق السوداء لرفع سعر المشتقات على المواطنين، وتحميلهم أعباء إضافية تستنزف المواطنين وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان".

وكشف العامري في حديث له عن وجود كميات كبيرة من النفط في غاطس ميناء الحديدة، لافتا إلى أن المصاعب التي تواجه الشركة الآن في كيفية توفير المشتقات النفطة، سببها رفض البنك المركزي توفير عملة صعبة كقيمة الشحنات التي تم شراؤها في السابق

وأوضح: "البنك المركزي" طلب من شركة النفط تغطية احتياجها من الدولار من السوق السوداء، وهذا يستحيل في ظل سعره المهول وعدم قدرة البنك السيطرة عليها، مؤكدا أن الشركة لو قامت بالشراء من السوق السوداء، ستساهم في رفع سعر الصرف أكثر مما هو عليه الان، وهذا ما رفضت الشركة القيام به.

وكان العامري قد كشف في وقت سابق عن تواجد أربع سفن في سواحل ميناء الحديدة، غربي البلاد، تحتوي على مادتي البترول والديزل، وأن الشركة لا تستطيع إدخالها بسبب ارتفاع سعر الدولار واختلاف سعر الصرف، أدى لوجود اشكالية في اختلاف الأسعار وعدم الوفاء بالأسعار المتفق عليها وتسبب بعد التفريغ واستقبال الكمية من "الغاطس".

ويرى مراقبون، أن الارتفاع المفاجئ في اسعار المشتقات النفطية، سببه القرارات التي أقدمت عليها سلطات الحوثي التي تسيطر على البنك المركزي اليمني والمؤسسات السيادية في البلد.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الزوبة، هو رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية ، إن ذلك الارتفاع جاء نتيجة التضخم القائم حالياً والذي أقدمت سلطة الأمر الواقع، بطبع كميات من العملة المحلية بدون رصيد من العملات الأجنبية، لافتا إلى ان المستقبل القريب يبدو صعباً بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن.

ووفقا لمصادر في البنك المركزي، فقد بلغت الكميات المطبوعة 50 مليار ريال يمني (200 مليون دولار) وذلك لسداد رواتب موظفي الدولة لشهر أبريل الماضي، ومايو الجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عمليات الفساد تضاعفت في هذه المرحلة وتجاوزت حدود المعقول من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء، والتي اتضحت من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية على حساب المواطن، متجاوزة أربعة أضعاف سعرها العالمي.