أعلنت الكتل البرلمانية المؤيدة للحكومة الشرعية اليمنية في بيان لها، اليوم الخميس، رفضها دعوات الحوثيين استئنافَ جلسات مجلس النواب، وذلك قبل يومين من الموعد المقرر لعقد جلسة برلمانية في العاصمة صنعاء، تعدّ الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
ويسعى (الحوثي- صالح)من خلالها لاتخاذ خطوات ضد الحكومة، وإضفاء شرعية على قراراتهم بالاستناد إلى البرلمان.
وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنّ "الدعوة الصادرة من انقلابيين لا يملكون أي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية قائمة؛ تمثّل استمراراً للانقلاب وانتهاكاً للدستور وكل القوانين، كما أنها تعد خرقاً وتحدياً للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية".
وأشار البيان الموقّع باسم كتل الأحزاب، إلى أن "مجلس النواب أصبح محكوماً بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية"، وانطلاقاً من ذلك فإن "أي قرار يصدر عن هذه الدعوة يعتبر باطلاً وتحدياً لإرادة الشعب"، كما "يعتبر تحدياً للقرارات الدولية، وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت إشرافهم، ممثَّلين بالدول الـ18، ومنها الدول الخمس دائمة العضوية".
وقال البيان "نحن أعضاء الكتل البرلمانية، ممثلو الشعب، نعلن رفضنا القاطع لهذه الخطوات، التي يقدم عليها الانقلابيون ليضفوا على انقلابهم شرعية مزيفة بقوة السلاح، واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع من العالم".
ودعا الأعضاء المؤيدون للشرعية الدولَ الراعية للتسوية السياسية إلى "الوقوف مع الحق" لإيقاف من وصفوها بـ"العصابة الانقلابية".
وجاء البيان قبل يومين من الموعد المحدد لاستئناف جلسات مجلس النواب، الذي يسيطر على غالبية مقاعده حزبُ المؤتمر الشعبي العام، برئاسة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، والذي يسعى من خلال عقد البرلمان إلى محاولة التأثير على شرعية الحكومة، وإضفاء شرعية على خطواته الانقلابية، بالاتفاق مع المسلحين الحوثيين.
وكان مجلس النواب اليمني قد عقد آخر جلسة له في ديسمبر/كانون الأول 2014، وعقب ذلك أصدر الحوثيون ما أطلقوا عليه "الإعلان الدستوري"، وقاموا بموجبه بحلّ البرلمان وبقية مؤسسات الدولة، وسلّموا السلطة لما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة.
