حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب، من تلبية دعوة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، للانعقاد، في وقت لاحق اليوم، وهددهم بـ"المساءلة القانونية".

والاثنين الماضي، أعلن البرلمان اليمني، استئناف جلسات أعماله، ابتداء من مطلع الأسبوع القادم( اليوم السبت) وذلك بعد توقف نحو عامين، كأول القرارات المتخذة من المجلس السياسي الأعلى المشكل بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لإدارة شؤون البلاد.

وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية، إن اجتماع البرلمان يعد انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب، مؤكدا أن من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤولية.

وذكر هادي، أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي يتم بموجبها إدارة المرحلة الانتقالية لليمن، قد ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب وصار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء, وليس حتى التوافق النسبي ما يجعل ذلك منسحبا على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة.

وأكد هادي، ان إجتماع هيئة رئاسة البرلمان، في غياب عضوي هيئة الرئاسة، محمد الشدادي, وحمير الأحمر، وتأييدهم لما اسماه الانقلابيون بالمجلس السياسي لإدارة الدولة, ودعوتهما مجلس النواب للانعقاد، فإنه علاوة على كونه" انتهاك للدستور المؤقت (المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية) وعمل معدوم الأثر الدستوري بالضرورة, فانه أيضا يشكل جريمة توجب عقاب فاعلها".

وقال" إن تأييدكما لما أسموه الانقلابيين بالمجلس السياسي لإدارة الدولة، قررتما كفردين إلغاء النص الدستوري في المادة (105, (106) تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئيس الجمهورية المنتخب إلى رئاسة جمعية مكونة من عشرة أشخاص أعلنتها جماعة انقلابية, وأحللتما نفسيكما محل مجلس النواب في مجموعه, والية تعديل الدستور داخل المجلس والشعب اليمني كصاحب الحق الأوحد في الموافقة على تعديل الدستور في استفتاء شعبي عام.

وأضاف" تعلمون بدعوتكما الباطلة لانعقاد المجلس إنكم تسعون لإلباس الانقلاب ما تعتقدون كطرف سياسي تمثلوه وليس تمثيلا للشعب شيئا من شرعية, وهو وهم نذكركم أن مقتضى الحضور الجمعي غير متوفر لمجلس النواب الذي يفترض أن تنعقد جلساته في جو آمن يحضره جميع أعضاء مجلس النواب وليس تحت حراب المليشيات الانقلابية التي لن يتمكن بالتأكيد عدد كبير من حضور الجلسات فالدعوة علاوة على بطلانها, فهي غير موضوعية لتعذر حضور الأعضاء بعد أن شردتهم المليشيات من اليمن إلى عديد من البلدان وبالتالي سيجتمع من الأعضاء من لا يمثلون إلا موقفهم الانقلابي ولا يمثلون العضوية لهذا المجلس".

وذكر هادي، أنه وبناء على واجبه كرئيس للجمهورية، قضت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بحقه في الفصل في أي إجراء أو موضوع لم يتم التوافق عليه.

وقال" فأنني و من خلال هذه المسؤولية وبهذه الرسالة افصل في الموضوع بقراري بأن دعوتكما باطلة, وخارج المشروعية الدستورية, وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية, ولا يعمل به, وادعوكما ومن سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث يضع نفسه تحت طائلة المساءلة الجنائية.