قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. 

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. 

 وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر قانوناً يعطي الحق للأمريكيين المتضررين من الأعمال الإرهابية وفي مقدمتها هجمات ١١ سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية، وأبطل الكونجرس الفيتو الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هذا القانون.

 وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. 

 وأوضح المصدر أن قانون "جاستا" حظي أيضًا بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون في العلاقات الدولية.

هذا وكان قد عبر نواب أمريكيون يوم الخميس عن قلقهم إزاء تشريع يتعلق بهجمات 11 سبتمبر أيلول فرضوه على الرئيس باراك أوباما قائلين إن القانون الجديد الذي يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأمريكيين في الخارج.

 وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في سنواته الثماني في البيت الأبيض فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ ومجلس النواب الباب أمام تعديل القانون بينما أنحوا باللائمة على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كاف.

 وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحفيين "أعتقد بالفعل أنه بحاجة لمزيد من النقاش" معترفا أنه قد تكون هناك "عواقب محتملة لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

 وقال رئيس مجلس النواب بول ريان إن الكونجرس قد يضطر إلى "إصلاح" التشريع لحماية الجنود الأمريكيين على وجه الخصوص. ولم يعط ريان إطارا زمنيا لمعالجة القضية لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر قال إنه يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونجرس في جلسة "بعد انتخاب الكونجرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله" في أعقاب انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

 كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلا إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص. 

 ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية. 

ونفت الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها دعمت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وكان 15 من بين الخاطفين التسعة عشر مواطنين سعوديين. 

وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ إنه منفتح على إعادة النظر في التشريع وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر." بيد أنه قال إنه سيعارض اقتراحا بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. وتابع "تعرفون ماذا سيفعل ذلك؟ إنه يبلغ السعوديين أن يمضوا قدما فيما فعلوه (الهجوم على الولايات المتحدة) مرة أخرى ونحن لن نعاقبكم.