يطلق نشطاء يمنيون، مساء اليوم الأحد، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة موقف الحكومة الشرعية الرافض لخارطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وحسب القائمين على الحملة، فإن الحملة التي تنطلق الساعة الثامنة مساء، تهدف إلى "مساندة موقف الحكومة الشرعية لليمن والرافض لأي مبادرة تسعى لشرعنة الانقلاب الحوثي".
وعلى وسم: #لا_لشرعنة_الانقلاب_الحوثي عبر العديد من النشطاء عن مساندتهم لموقف الحكومة الشرعية تجاه الرؤية الأممية التي قدمها ولد الشيخ، واعتبرت بمثابة شرعنة للانقلاب، ومكافأة له على مصادرة الدولة بقوة السلاح.
وأمس السبت، أعلنت الرئاسة اليمنية رفضها للرؤية الأممية الأخيرة الخاصة بحل الأزمة في البلاد، وامتنعت عن استلامها، معتبرة أنها "تكافئ الانقلابيين، وتحمل بذور حرب".
وخلال لقاء جمع الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين في الرياض، بإسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، قال هادي إن "ما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق،هي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها.
واعتبر هادي خارطة الطريق بأنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء.
وأوضح هادي أن " الشعب اليمني الذي ندد بتلك الأفكار أو ماسمى بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليس إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خارطة سلام أو تحمل شي من المنطق تجاه.
ولاقى قرار رفض الحكومة خارطة ولد الشيخ ترحيباً شعبياً كبيراً في أوساط أنصار الشرعية في اليمن، في حين لم يعلق تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) على هذا القرار.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد طرح خلال الأيام الماضية مبادرة قال إنها تحظى بدعم دولي لا محدود، وقبِل بها الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعدا لقاء جمعهم بـ"ولد الشيخ أحمد" في صنعاء الثلاثاء الماضي.
وحسب نص سرّبته وسائل إعلام محسوبة على تحالف الحرب الداخلية (الحوثي/ صالح) فإن أحد بنود الخارطة ينص على إزاحة الرئيس هادي من منصبه وتحويل صلاحياته لنائب توافقي جديد، على أن يتولى الأخير مسؤولية اختيار رئيس حكومة شراكة مع الحوثي وجناح "صالح" في حزب المؤتمر الشعبي العام.
