قال المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إن إعلان حكومة في صنعاء يشكل عراقيل جديدة وإضافية لمسار السلام في البلاد.

بيان "ولد الشيخ"، جاء غداة إعلان الحوثيين وحليفهم "صالح" حكومة مكونة من 42 وزيراً يرأسها محافظ عدن السابق عبدالعزيز بن حبتور، وشاركت فيها بشكل رئيس جماعة الحوثي المسلحة وجناح الرئيس السبق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب أخرى مغمورة، بينها فصيل من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.

وأضاف المسؤول الدولي أن هذا القرار "لا تخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة، . كما أنه يتعارض مع الالتزامات التي قدموها إلى الأمم المتحدة وإلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط.

وأشار أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وأن أعمال الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا.

ودعا الفرقاء في اليمن إلى "اتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد"، لافتاً أن "أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف".

وحثّ المبعوث الأممي الحوثيين وحليفهم "صالح على "إعادة النظر بتوجهاتهم واتخاذ خطوات تبرهن على التزامهم بمسار السلام".

وأمس الاثنين، أعلن الحوثيون وصالح الذين يحكمون قبضتهم على العاصمة اليمنية صنعاء منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014، "حكومة انقاذ"، بعد أشهر من التهديد بها.

وتعليقا على ذلك، قالت الرئاسية اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تعد تدميرا وإنهاء للحوار والحلول السلمية.

وذكر مصدر مسؤول في الرئاسية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي وحليفها صالح هي خطوة تؤكد للعالم ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة انها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب.

ودعا المصدر الرئاسي اليمني المجتمع الدولي لـ"تحمل مسئولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية كونها الخارطة الاسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن والذي لن يكون راسخا إلا بزوال الانقلاب نهائياً"، لافتا إلى أن "التراخي والخطوات المتساهلة من قبل المجتمع الدولي قد أغرى المليشيات الانقلابية وصور لهم وكأن هناك قبولا دوليا بالانقلاب دفعهم لمزيد من الخطوات الانقلابية".