كشفت مصادر صحية في اليمن أن سياسات الميليشيات الانقلابية تسببت في تدهور القطاع الطبي في المناطق التي تسيطر عليها، ودفعت أكثر من 10 في المائة من الكوادر الطبية إلى اللجوء لدول مجاورة.

وقال نائب وزير الصحة العامة عبدالله دحان "أنه على الرغم من الدعم المادي فإن الميليشيات تفرض رسوماً على العلاج الذي يفترض أن يقدم مجاناً إلى المواطنين، إضافة إلى استيلائها على المستلزمات الطبية وشحنات الأدوية بهدف بيعها في السوق السوداء".

وأشار دحان في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" إلى تعرض كثير من المؤسسات الصحية بمختلف أشكالها وتصنيفاتها إلى الضرر الجزئي أو الكلي، مما تسبب في توقف 55 في المائة من المؤسسات الصحية عن الخدمة.

وقال "أن إهمال الانقلابيين إعطاء الموظفين حقوقهم، من أجور ومستحقات مالية، أدى إلى نزوح 10 في المائة من الكوادر الصحية، ومغادرة البلاد للبحث عن الأمن وفرص عمل جديدة".

وأكد دحان "أن العاملين في القطاع الصحي لم يتسلموا أجورهم منذ 10 أشهر، كما أن عمال النظافة في المدن التي تسيطر عليها الميليشيات لم يتسلموا أجورهم، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن العمل، وهذه عوامل أدت إلى تفاقم الوضع الصحي بشكل عام".

وأوضح "إلى تضرر الوضع البيئي في اليمن، على غرار تكدس النفايات في كثير من المدن، وطفح الصرف الصحي واختلاطه بالمياه، كما حوّل موسم الأمطار النفايات الصلبة إلى نفايات سائلة، وبالتالي تلوثت مياه الشرب".

وقال دحان "إن الانقلابيين يعملون في هذه المرحلة على توفير المبالغ المالية لدعم ما يطلقون عليه «المجهود الحربي»، وإهمال القطاعات كافة، مما تسبب في تكوين بيئة خصبة تتكاثر فيها الجراثيم".

وشدد دحان على "أهمية تحسين الوضع البيئي لوقف زيادة حالات الاشتباه بالكوليرا، وذلك من خلال إزالة المسببات الرئيسية للمرض، والبدء بالتفكير في عدد من المشاريع والبرامج ذات العلاقة لتحسين البيئة، بدعم من الدول الصديقة".

وأوضح أن لجنة مكونة من جهات دولية تضع ضمن حساباتها وتوجهاتها توفير حوافز مالية لعمال النظافة حتى يتمكنوا من مواجهة احتياجات تنظيف الشوارع والأحياء في المدن الرئيسية، وتحديداً في أمانة العاصمة صنعاء التي شكلت الرقم الأكبر في عدد الإصابات.