اتهم وزير الإعلام اليمني،" معمر الإرياني"، اليوم السبت، المنظمات الدولية بتسييس عملها وفق أجندة خارجية بعيدا عن عملها الحقوقي والإنساني في الملف اليمني.

وقال "الإرياني"، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هذه المنظمات تحركها أذرع «إيران» فقدت أهليتها في توصيف الحالة اليمنية, وما يحدث الآن من قتل ممنهج في العديد من المدن التي تقع تحت سيطرة الحوثي وفي مقدمتها صنعاء.

وأفاد "الإرياني"، » أن «هيومن رايتس ووتش, وجمي ماكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وغيرهما لم يروا في الأحداث الأخيرة في صنعاء, وحجة, والمحويت».

وانتقد عدم تحرك المنظمات الدولية لتصدر بيانات أو تغريدات تصف به العمل الإرهابي الذي تقوم به جماعة الحوثي لتتحدث عن أمور جانبية لا علاقة لها بالحالة الإنسانية في تلك المدن.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت الخميس الماضي، بحظر سفر قادة التحالف العربي الذي تقوده وتجميد أصولهم في حال استمر إغلاق المنافذ البحرية والبرية إلى اليمن.

ودعا أليستير بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الخميس، إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن؛ حسب صحيفة “العربي الجديد”.

وقال بيرت، في بيان صحافي، “اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والوضع آخذ في التدهور كل يوم. ويجب على جميع الأطراف أن تحمي المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعاملين في مجال المساعدة، وأكرر دعوة رئيس الوزراء إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن”.

وقالت المنظمة إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بحظر سفر قادة التحالف الذي تقوده السعودية وتجميد أصولهم، في حال لم يرفع الحظر عن الشحنات التجارية.
وقال التقرير “ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان”.

وأوضح التقرير، أنه في حين خفف التحالف بعض القيود في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لا يزال مستمراً في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين.

ويعتمد اليمن، وهو أفقر بلد عربي، على الطعام والدواء والوقود المستورد، بنسبة 80 إلى 90 بالمائة من احتياجات السكان تقريبا، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان 7 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل تام، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية – التي بلغت قبل نوفمبر/تشرين الثاني نحو 80% من جميع الواردات – مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم.