قال وكيل وزارة النفط والمعادن شوقي المخلافي "أن الحكومة اليمنية بدأت خطوات لإعادة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى جاهزية القطاع لبدء هذه العملية خلال أسابيع قليلة في حال الاتفاق على الترتيبات الأمنية والعسكرية.".

وكشف في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» عن خطة عمل شاملة وتفاهمات جرت خلال اجتماعات بين وزارته ومسؤولين من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، لاستئناف التشغيل والإنتاج والتصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توقف التصدير من ميناء بلحاف في الفترة الماضية «كان محكوماً بعوامل بعدة وبسبب وجود العديد من المتداخلات، أبرزها الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية وما نتج عنها من وضع عسكري وأمني فيه اختلال منع استئناف التصدير».

وقال المخلافي "بعد تحرير محافظة شبوه، تعرض خط أنبوب الغاز لهجمات إرهابية من قبل الميليشيات والجماعات المحسوبة عليهم، وسعت الحكومة من خلال الوزارة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لصيانة هذا الأنبوب، وترميم الفجوات التي أحدثتها التفجيرات الإرهابية، ووضعنا خطة لاستئناف عملية الإنتاج من مأرب والتصدير من ميناء بلحاف، اجتمعنا مرات عدة مع مسؤولين في الشركة اليمنية للغاز المسال لبحث هذه العملية وكيفية تنفيذها".

ولفت إلى أن استئناف التصدير سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة، في حال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية لتأمينها، مشيراً إلى أن تحرير محافظة شبوة غير كاف لاستئناف هذه العملية، وهذه الخطوة تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية من الجيش الوطني لتأمين المناطق التي يمر بها الأنبوب.

وذكر المخلافي "أن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بحسب موازنة 2014، كان يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وذلك عندما تراوح دخل الغاز آنذاك بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة".

لافتاً إلى أن أسعار تلك الفترة تختلف عن أسعار اليوم، لأن أسعار الغاز مربوطة بالمؤشر الياباني لأسعار النفط. ودعا وكيل وزارة النفط الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظات النفطية والجيش الوطني إلى التعاون مع الوزارة لإعادة الإنتاج والتصدير لمختلف القطاعات النفطية والغازية.