قال وزير الداخلية أحمد الميسري "أن لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين".

وكشف في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» عن وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم، مضيفاً "نحن عازمون على إعادة بناء وزارة الداخلية، خصوصاً بنيتها التحتية، وإعادة هيكلتها".

وقال "بنهاية 2018، ستكون الوزارة قد أكملت الجوانب الإدارية والهيكلية، وفرضت سيطرتها في جميع المناطق المحررة، وما تبقى سيكون مرتبطا بتوفر الأدوات التي تمكّنها من بسط قدرتها في حفظ الأمن".

وأوضح الميسري "لا توجد أي ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية من دول أجنبية، مضيفاً "أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لم ينفذا أي عملية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية، وهذا دليل آخر على أنهما صناعة إيرانية".

وأكد أن هناك عدداً كبيراً من المطلوبين في قضايا إرهابية موجودون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويتجولون هناك من دون محاسبة. وشدّد الميسري على أهمية حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية على الأرض، معتبراً أن الحوار معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد.