حجزت ميليشيا الحوثي أموال وممتلكات شركة (سبأفون)، أكبر شركات الهاتف النقال الخاصة في اليمن، بذريعة "ديون ضريبة مستحقة على الشركة".

وقد أمرت محكمة تابعة للميليشيات في صنعاء بناء على طلب من مصلحة الضرائب التي يتولى إدارة شؤونها قيادي حوثي بالحجز على أموال شركة (سبأفون) المنقولة وغير المنقولة، وإيراداتها وأرصدتها لدى البنوك والشركات ووكلائها.

ووفق أمر الحجز تطالب مصلحة الضرائب شركة (سبأفون) بدفع ديون ضريبية مستحقة قدرها ملياران و114 مليون ريال.

وتصاعد الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون فقد فرضت الميليشيا أيضاً رسوماً تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك بصورة مستمرة، كما فرضت على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون.

وضمن المسلسل، زجت الميليشيا مؤخراً بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن.

وأوردت وسائل إعلام يمنية نقلاً عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها".