طالب أعضاء مجلس الأمن بـ"التنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بين الحكومة والحوثيين، ووضع "اللمسات الأخيرة" على المرحلة الثانية من إعادة انتشار القوات في الحديدة، مبدين «استعدادهم للنظر في تدابير إضافية ضد الذين يعرقلون تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً بالإجماع جددوا فيه "تأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في ستوكهولم".

مؤكدين أهمية أن تنفذ الأطراف تلك الالتزامات من دون تأخير لصالح الشعب اليمني. وإذ أبدوا «الدعم الكامل» للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد، دعوا كل الأطراف إلى «مواصلة الانخراط بحسن نية معهما.

ورحب أعضاء المجلس بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 16 فبراير (شباط) 2019 في شأن خطط إعادة انتشار القوات على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم».

وأكد أعضاء مجلس الأمن "أهمية الوصول العاجل إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر»، مرحبين بـ«الترتيبات المتفق عليها من قبل الأطراف في اجتماع لجنة التنسيق".

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على "أهمية أن تكفل كل أطراف النزاع حماية المدنيين، بما في ذلك الفئات الأضعف مثل الأطفال" مطالبين كل الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعوا الأطراف إلى "مضاعفة الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة في تعز".

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعواتهم من أجل «التنفيذ الكامل» لقرارات المجلس، بما في ذلك القرارات 2216 و2451 و2452 و«الامتثال لبياناتهم»، مؤكدين «عزمهم على النظر في تدابير إضافية، بحسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ كل القرارات ذات الصلة». وشددوا على «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».