دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن جميع المختطفين في اليمن والكشف عن مصير المختفين قسراً.
وجاءت دعوة المنظمة على خلفية فتح ملف الأسرى والمختطفين مؤخراً، الذي تعثرت معه جهود تبادل الإفراج عنهم، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وتعمد ميليشيات الحوثي تجزئته وتحويله إلى قضية للاستغلال السياسي.
وتأتي دعوة الإفراج عن المعتقلين في وقت تتصاعد فيه مناشدات الأهالي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والإنسانية في اليمن لممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي لإطلاق آلاف المعتقلين القابعين في سجونها منذ سنوات.
وقالت رابطة أمهات المختطفين إن ميليشيات الحوثي تواصل اختطاف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، مشيرة إلى أن المختطفين المدنيين يتعرضون في سجون الحوثيين للتعذيب والإخفاء القسري.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن مئات المختطفين المدنيين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثيين، كما يتعرض ذووهم للابتزاز المالي والنفسي، وكشفت عن قيام الميليشيات بمقايضة بعض المختطفين المدنيين بأسرى من عناصرها المقاتلين.
بيان الرابطة أكد أنه تم رصد نحو 189 حالة تبادل لمختطفين مدنيين مقابل أسرى حوثيين قبضوا في جبهات القتال خلال العام الماضي، ونظراً للظروف المحيطة بالمفرج عنهم من المدنيين يضطرون للنزوح بعيداً عن أسرهم إلى خارج مناطق سيطرة الميليشيات حتى لا يتعرضوا للخطف ثانية.
