قال فضل منصور، رئيس جمعية حماية المستهلك، إن الأجواء التي يشهدها اليمن تفضي إلى الاحتكار، موضحاً أن تعقيد عمليات الاستيراد وتكاليف النقل المبالغ فيها، والازدواج الجمركي والضريبي بين الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين، وتأخير وصول البواخر وتفريغها.

بالإضافة إلى الإتاوات غير الرسمية التي تفرض عند النقاط الأمنية منذ خروج السلعة من ميناء الوصول أو المركز الحدودي إلى الأسواق، تقف وراء الارتفاع الكبير في أسعار السلع وندرتها والتحكم بها، حد قوله.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، اعتبر نبيل عبدالواسع، الخبير الاقتصادي، أن أسواق صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد مبالغة وازدواجية في الضرائب والجمارك وإتاوات وصعوبة في الاستيراد وتكاليف نقل باهظة تقصم ظهور التجار، الأمر الذي يجعل بعضهم يلجأ للاحتكار من أجل رفع الأسعار.

وأضاف أن "العوامل الكلية لوضع اليمن خلال سنوات الحرب، أتاحت بروز سوق سوداء تمارس نشاطها من وراء الكواليس، جانب منها بعلم السلطات المعنية، وهذه السوق غدت المتحكم بنسبة كبيرة من السوق، وهي التي تتلاعب بقوت المواطنين".

بدوره، قال أبو بكر عبيد، رئيس الغرفة التجارية، إن زيادة الأسعار سببها تأخير الموافقات على الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد، خاصة السلع الأساسية، وذلك بسبب عدم وجود محافظ للبنك المركزي بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

يشار إلى أن تقرير حديث صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط بالتعاون مع "اليونيسف"، قدر كلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات بحوالي 66 مليار دولار.