أطلقت مجموعة البنك الدولي وجامعة الدول العربية، بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالقاهرة، اليوم، "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، على مدار يومين.

ويشارك في المؤتمر وزراء الطاقة والكهرباء من الدول العربية، إضافة إلى خبراء إقليميين ودوليين في مجال الطاقة، لمناقشة الاتجاهات الإستراتيجية للجمع بين الأطراف المعنية، وتعميق فهم المنافع الوطنية والإقليمية لتجارة الكهرباء العابرة للحدود.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مشروع الربط الكهربائي العربي أحد أهم المشاريع التكاملية العربية، ويمّهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية يكون من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول المشاركة في السوق.

وأشار في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن، إلى أهمية عقد هذا المؤتمر ودوره في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية.

خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص، حد قوله.

من جهة أخرى، قال البنك الدولي، إن قدرات الربط الكهربائي بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتجاوز 5.2 بالمئة من إجمالي قدراتها لتوليد الكهرباء.

وأكد أن لدى بلدان المنطقة نحو 300 جيغاواط من القدرات المُركَّبة لتوليد الكهرباء، إلا أن قدرات الربط البيني المتاحة لنقل الكهرباء عبر الحدود لا تتجاوز 15.8 جيغاواط، بما يعادل 5.2 بالمئة فقط، ولا يجري استغلال سوى جزء ضئيل من تلك القدرات تجاريا.

وأضاف "بول نومبا أوم"، المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي: "حينما يتحقق الربط البيني الكامل بالمنطقة، ستصبح السوق الإقليمية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثاني أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد الاتحاد الأوروبي".

مضيفا في بيان له، أن ذلك "يتطلب توافر مجموعة من العوامل الداعمة، مثل شبكات نقل أكثر قوة، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة".