قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية إن مبادرة الحكومة الشرعية الخاصة بتطبيق القرار في ميناء الحديدة أدت الى تحقيق 12.8 مليار ريال إيرادات ستسمح بوضع الية وجدول زمني جاد بالتنسيق مع المبعوث الأممي والدول الراعية للسلام لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.



وأضافت اللجنة في بيان لها بصفحتها على "فيس بوك"، أن من نتائج تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 خلال الفترة من 13 اغسطس الى 14 نوفمبر 2019، تحقيق إجمالي إيرادات تتجاوز 29 مليار ريال ستساهم في تمويل عجز موازنة الدولة و بمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية و المضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.



وأوضحت اللجنة الاقتصادية أن الحكومة لم تعف اي من شحنات الوقود من الرسوم القانونية إلا للمساعدات الإنسانية، كما أنها لم تمنح اي سفينة تصريح الدخول الى الموانى دون تقديم الطلب و جميع الوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة