عبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء انتهاكات القانون الدولي والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة ضد المتظاهرين في إيران، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين واعتقال أكثر من ألف متظاهر، وإغلاق الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وطالبت المفوضية السلطات الإيرانية بالتوقف عن استخدام القوة لتفريق المتظاهرين السلميين وتعريض حياتهم للخطر، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين.

ودعت المفوضية إيران إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي وحرية التعبير على النحو الذي ينص عليه العهد، وهو معاهدة قانونية دولية ملزمة، كما دعت إلى إعادة الاتصالات والإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى والوصول إلى المعلومات.

وحثت المفوضية الحكومة الإيرانية على الدخول في حوار هادف مع مختلف الجهات الفاعلة في البلاد حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها السكان، والعمل الجماعي مع شريحة من المجتمع من أجل التوصل إلى حل مستدام لهذه القضايا.

وأكدت أن الرد بقبضة حديدية على الاحتجاجات يعرّض إيران إلى تفاقم خطير للأوضاع، وأن انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران يعكس وجود مظالم عميقة الجذور وراسخة، ولا يمكن تجاهلها ببساطة.

وتشهد إيران مظاهرات شعبية منذ يوم الجمعة رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وتعاني إيران من تضخم حاد وبطالة مرتفعة وركود اقتصادي وانهيار كبير للعملة بسبب سياسات النظام الحاكم الكارثية.