احتجزت مليشيا الحوثي نحو 9 مليارات ريال (15 مليون دولار)، تمثل إيرادات قانونية للحكومة خلال أسبوعين، من الضرائب المحصلة على الوقود الذي وصل إلى ميناء الحديدة.

وكان من المفترض ضخ هذا المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، من أجل رفد الإيرادات التي يجري من خلالها صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، بحسب وثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية.

وأشارت وثيقة حكومية، إلى أن الحكومة تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير هذا المبلغ.

ووافقت الحكومة اليمنية في أكتوبر الماضي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، شريطة توريد عائدات الضرائب والجمارك إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة.

وذلك لصرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثي والمنقطعة رواتبهم منذ سنوات، ويكون الصرف تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لاتفاق السويد، لكن مليشيا الحوثي كعادتها لا تحترم أي اتفاقات أو عهود.

وتشكل إيرادات المشتقات النفطية موردا ماليا كبيرا لجماعة الحوثي المتمردة التي تستغل هذا الإيراد الهام في تمويل حربها ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وتمثل ورادات المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للحوثيين نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.

وتقول التقارير الرسمية أن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحا وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر.