قدم رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، استقالته إلى مجلس النواب، بعد احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال إن "الحكومة ستستمر في ممارسة مهامها لحين قبول مجلس النواب الاستقالة، وفي حال قبول الاستقالة فستكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال".

وأوضح عبدالمهدي، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2018، أن "قرار استقالة الحكومة مهم لتفكيك الأزمة"، بحسب كلمة مسجلة ألقاها خلال جلسة طارئة للحكومة.

وشهد العراق احتجاجات شعبية خلفت ما لا يقل عن 465 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، برصاص الجيش والأمن ومليشيات شيعية موالية لطهران.

ويطالب المتظاهرون برحيل الحكومة والنخبة السياسية الفاسدة وإعادة بناء الدولة التي تعيش حالة من الانهيار والتردي الشامل بسبب النفوذ الإيراني في العراق.