انطلاق البطولة التنشيطية للتايكوندو لأندية المهرة أمهات المختطفين: حان الوقت لإنهاء معاناة أبنائنا في سجون الحوثي برنامج لابتعاث أساتذة الجامعات في منح بحثية مع جامعات خارجية تشكيل خلية لمجابهة ظاهرة سوء التغذية في الحديدة أكثر من 70% من الوحدات السكنية في غزة غير صالحة للسكن مجلس الوزراء: ندرك حجم التحديات وسنعمل لتنفيذ إصلاحات بعيدا عن الوعود والشعارات اتفاق لمعالجة أوضاع الطلاب المبتعثين في الجامعات المصرية البنك المركزي يحذر من التعامل مع أي عملة مزورة صادرة من صنعاء إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في إخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز
أقرت الحكومة تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.
وعقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اجتماعا لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.
واستعرض الاجتماع عددا من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.
وفي الاجتماع، الذي حضره وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، أكد معين على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة الوقود.
وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.
ويعيش سوق المشتقات النفطية في اليمن حالة من الفوضى والاحتكار رغم ما تمثله هذه المادة الحيوية من أهمية، التي تحتل المرتبة الأولى من واردات البلد، وتفتعل جماعة الحوثي أزمات متكررة للحيلولة دون إنهاء فوضى استيراد الوقود.
وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت قرارات في سبتمبر العام الماضي، لتنظيم تجارة المشتقات، وحصرت استيرادها عن طريق أحد الأدوات المالية للتجارة الدولية، وألزمت التجار بالحصول على تصاريح مسبقة من البنك المركزي في عدن.
لكن مليشيا الحوثي اختلقت أزمة مشتقات غير عابئة بمعاناة المواطنين، وتحت ضغط دولي سمحت الحكومة بدخول السفن المحملة بالوقود للحديدة، مقابل توريد الضرائب والجمارك إلى حساب خاص لدفع رواتب الموظفين، ولم يف الحوثي بذلك.
وتشكل إيرادات المشتقات النفطية موردا ماليا كبيرا لجماعة الحوثي المتمردة، والتي تتاجر بشكل مباشر بهذه المادة الهامة، وتستغل هذا الإيراد الهام في تمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وتحقق مليشيا الحوثي أرباحا كبيرة من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة، وتمثل ورادات المشتقات إلى المناطق الغير محررة نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.