وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جميع الوزارات والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات لعمل منظمات الأمم المتحدة، وتذليل أية عقبات تواجه أدائها بشكل عاجل.

وألقى رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، كلمة لدى لقائه منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، وأكد استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

مضيفا: "نحن في الحكومة ننظر إلى الأمم المتحدة والى مكاتبها ووكالاتها ومنظماتها كشريك أساسي لنا، ويهمنا أن نعزز هذه الشراكة، لأن هذا سينعكس في الأخير على تجاوز الأزمة الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن".

وقال رئيس الوزراء، إن معالجة الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وإشعالها للحرب تكمن في معالجة جذورها من خلال السلام واستعادة وبناء مؤسسات الدولة.

وتطرق إلى ما تتعرض له المنظمات الدولية من عمليات ابتزاز من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاولتها توجيه برامجها ومساعداتها إلى أماكن ومجالات معينة تحقق لهم مكاسب مادية أو سياسية أو عسكرية.

داعيا بهذا الخصوص إلى عدم الخضوع لهذا الابتزاز الذي يهدد في المقام الأول مصداقية الأمم المتحدة، ويزيد من بطش هذه المليشيا بالشعب اليمني وحرمانه من حقوقه.

وأكد رئيس الوزراء أن التذرع بالضرورة الإنسانية أمر غير مقبول لأن هذا يؤسس لمزيد من الانتهاكات والتعنت من قبل المليشيات الانقلابية.

وأشار إلى التطلعات المعقودة على اتفاق الرياض في تعزيز موقع مؤسسات الدولة وإعادة ترتيبها، وهو خطوة كبيرة في اتجاه السلام الشامل، ويؤسس لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة ويعزز مبدأ الشراكة.

وأضاف "حينما أقول هو خطوة نحو السلام الشامل فإنني أقصد بأن تعزيز الدولة دائما يصب في مصلحة السلام والاستقرار، فالسلام الشامل والاتفاق يحتاج إلى وعاء ليصب فيه وإلا سيكون حبر على ورق، وهذا الوعاء هو الدولة ومؤسساتها".

ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى التعاون في دعم وبناء مؤسسات الدولة بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها واستيعاب اتفاق السلام وبسط الأمن والاستقرار.

وأكد أن خطط الحكومة في المرحلة القادمة هو تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، والحرص على توسيع شريحة المستفيدين من انتظام الرواتب.

وقال إن الحكومة قدمت مبادرة للأمم المتحدة بتخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك توافق مع مكتب المبعوث الأممي حول الأمر، وننتظر وضع آلية عملية لاستغلال هذه المبالغ لدفع الرواتب.

بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، على ضرورة اللامركزية في عمل المنظمات الأممية والدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تنتقل المنظمات من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة بناء القدرات وتوفير سبل العيش.

وفي الاجتماع، ألقى مروان علي كلمة منظمات ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحكومة اليمنية هي المرجع الأساس لكل أعمال الأمم المتحدة والشريك في التخطيط والتنفيذ لخطط الإغاثة الإنسانية.