قالت الحكومة اليمنية إن المجلس الانتقالي يتحمل مسؤولية التصعيد، ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض، من خلال هذه ممارسات غير مسؤولة تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك بتصريحات لمتحدث الحكومة راجح بادي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد فيها التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة.
ونفى بادي بشدة وجود أي عملية تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن، كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي.
وأكد أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن.
وأشار بادي إلى أن السرية المكلفة بالتحرك إلى عدن، تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي وفق بنود اتفاق الرياض.
واتهم متحدث الحكومة المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي، باعتراض هذه القوة في قبل وصولها الى شقرة بمحافظة أبين وفتح النار عليها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد أنه ليس من حق الانتقالي أساسا أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها .
وحمل الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد، ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض، من خلال هذه الممارسات غير المسؤولة، التي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق.
وجدد بادي ثقة القيادة السياسية والحكومة بالأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وحرصهم الدائم لإنجاح الاتفاق، وتمكين الحكومة ومؤسسات الدولة من مزاولة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل.
وجاء اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي برعاية كريمة من القيادة السعودية، لمعالجة تداعيات التمرد المسلح لمليشيا الانتقالي على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وتضمن الاتفاق ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، على أن يتم تنفيذها بإشراف لجنة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، غير أن الممارسات غير المسؤولة لمليشيا الانتقالي تحاول عرقلة تنفيذ الاتفاق وفق آليته المزمنة.
