أكد الحكومة أنها وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، ستقف مع الجهات القضائية لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين.

وحث رئيس الوزراء خلال ترؤسه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب الجمارك، الجهات القضائية على اتخاذ إجراءات سريعة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى شرح موجز حول المشاكل والتحديات التي تواجهها الأجهزة الرقابية في تنفيذ مهامها, إضافة الى التدخلات غير القانونية في اختصاصات مصلحتي الضرائب والجمارك.

وناقش الاجتماع آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبة والجمركية، والزام الجهات المعنية والسلطات المحلية بتوريدها إلى حساب الحكومة وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.

وتدارس الاجتماع الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي تحصيلات خارجة عن القانون.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني الى المنافذ الجمركية البرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة المصاحبة والاطلاع علي كفاءة وسير عملية التحصيل والتوريد الى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني, وإحالة المخالفات الى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.