أقر اجتماع رسمي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين.

وكذلك تقديم المقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم لوضع حد لأية ممارسات فساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، معين عبدالملك، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات العمل المالي والرقابي، وضم عددا من المسئولين الحكوميين في الجهات المعنية.

وتدارس الاجتماع التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية والسلطات القضائية للتعاطي بمسار سريع مع قضايا نهب الأموال العامة وإهدار المال العام، وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي بعيدا عن أي تأثيرات.

ووجه رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظات المختلفة، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.