طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بالمرأة بالنظر إلى الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المرأة في المحافظات غير المحررة.

وأكدت أن جرائم مليشيا الحوثي بحق المرأة بالمناطق غير المحررة، ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة ادانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغوط الكبيرة لانهائها وتجريم كافة الانتهاكات الحوثية بحق المرأة.

وقالت إن الحكومة اليمنية ملتزمة بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة، وحمايتها من المخاطر، مؤكدة ايلاء الحكومة تنمية المرأة اهتماماً كبيراً.

ووأوضحت الكمال أن الحكومة اليمنية وافقت على خطة المرأة "الأمن والسلم" المقدمة من الوزارة بأبعادها المختلفة والتي تركز على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية المرأة وتحسين أمنها الاقتصادي وحياتها بشكل عام، وتعزيز مشاركة المرأة في الهادفة في صناعة القرار، التوزيع المتساو للمساعدات والخدمات للمقدمة للمرأة في كافة الجوانب.

وأشارت لأن موافقة الحكومة اليمنية على خطة المرأة يأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها على تنمية المرأة في كافة المجالات وتنفيذا لقرار مجلس رقم 1325 الخاص بالمرأة "السلم والأمن". داعية المانحين إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ هذه الخطة وتقديم الدعم للمشاريع والبرامج التي تعمل على حماية المرأة وتمنيتها..مؤكدة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج في هذه المرحلة.

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قد كشفت في وقت سابق، أن مليشيا الحوثي تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة بحق نساء مختطفات ومخفيات قسرا في سجونها السرية بصنعاء، ومحافظات أخرى واقعة تحت سيطرتها، مؤكدة أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسرا بسجون الانقلابيين وصل إلى أكثر من 160 امرأة.