إصلاح العاصمة: الحوثي فشل في محاولاته لإخفاء صورته الشيطانية وتقديم نفسه كملاك اختتام بطولتي الشطرنج والبلياردو في تعز القيادي الإصلاحي القباطي: الإصلاح يربي شبابه على القيم الوطنية والدفاع عن الجمهورية إصلاح سقطرى: الحزب حاضر في كل مكان وحامل للمشروع الوطني رغم المؤامرات الكبيرة العليمي يؤكد تزايد التهديدات الإرهابية بسبب المزايدة الحوثية باسم القضية الفلسطينية حملة لإزالة محطات النفط والغاز المخالفة في تعز إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على مستشفى عدن العام رئاسة الوزراء: معركتنا مع المشروع السلالي الكهنوتي مستمرة حتى استعادة الدولة استشهاد 13750 طفلا في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة توثيق وفاة 14 مختطفا من أبناء ذمار تحت التعذيب في سجون الحوثي
أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، الدكتور العبيد أحمد، أن "المفوضية تؤمن بالمساءلة وأنها المهمة الرئيسية لتأمين السلام والتي ترى أنها مسئولية الأجهزة الوطنية بالدرجة الأولى والتي بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق بخطوتها الأولى".
جاء ذلك خلال ورشة عمل نقاشية بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والنيابة العامة، حول تعزيز آليات التعاون بين الجانبين لضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته.
وشارك في الورشة المنعقدة، اليوم الأربعاء، في عدن، أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق وأعضاء من مكتب النائب العام و نيابة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن والنيابة الجزائية والتفتيش القضائي، والفريق المكلف من النائب العام باستلام الملفات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها.
وناقش المشاركون عددا من المحاور من بينها تقييم أطر العمل والعلاقة الحالية بين الجانبين والصعوبات العملية والنظرية التي تعيق البدء بإجراءات محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وآثار التأخير في البدء بإجراءات المحاكمة على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضياع أدلة تلك الانتهاكات.
وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، أن الورشة تهدف إلى العمل على تقوية آليات التواصل بين اللجنة والنيابة العامة كونهما الجهتان اللتان يَنتظر منهما الضحايا والمجتمع المحلي والدولي الشروع في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.