وقعت منظمة العفو الدولية مع 16 منظمة حقوقية، على خطاب مشترك يطالب بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسريًا على الفور وضمان تحسين ظروف احتجازهم.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الحرب في اليمن، تم احتجاز الآلاف بمن فيهم نشطاء وشخصيات معارضة.

وأشارت إلى أنها أطلقت دعوة في وقت سابق، للتحرك العاجل للإفراج عن 30 أكاديميًا محتجزًا حكم عليهم بالإعدام من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت المنظمة أنه قبل عام، اتفقت الأطراف اليمنية، في محادثات برعاية الأمم المتحدة، على تفعيل اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بهدف منح الأمل لآلاف العائلات في اليمن بإطلاق سراح ذويهم.

وقالت العفو الدولية إن عملية إطلاق سراح المحتجزين أحادية الجانب التي حدثت مؤخراً، إيجابية لكنها لا ترقى إلى مستوى التنفيذ الفعال للاتفاق السويد.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران قد أطلقت مؤخرا سراح ما تبقى من مختطفين وضعتهم دروعا بشرية بسجن كلية المجتمع بذمار، بعد أن تسببت بمقتل العشرات منهم، بوضعهم بمخزن أسلحة بمقر الكلية تعرض لقصف جوي.

الجدير ذكره أنه قد مرت سنة، على اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، ولم يحدث أي تقدم حقيقي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إعادة انتشار بالحديدة، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين، وفك الحصار الحوثي الجائر على تعز، بسبب عراقيل مليشيا الحوثي، وتراخي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.