أكد البنك المركزي اليمني أن عدم قبول العملة الوطنية التي أصدرتها الجهات المخولة دستورا وقانونا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وحذر البنك المركزي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في تعميم للبنوك والصرافين، من إصدار عملية إلكترونية دون التنسيق معه. 

وقال البنك المركزي، إن تقديم خدمات النقود الإلكترونية تلزم البنوك الترخيص المسبق من البنك لإصدار نقود إلكترنية.

وأوضح البنك أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لمعاقبة أي بنك أو شركة صرافة يتضح تعاملها مع أي تعليمات صادرة عن غير المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن، بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفات قانونية.

وأضاف البنك المركزي اليمني بأن هذه الإجراءات تأتي حرصا منه على سلامة القطاع المصرفي والمالي وحيادية أنشطتها خاصة في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها اليمن، التي تستلزم تضافر الجهود للحفاظ على العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين. 

وأشار البنك المركزي اليمني للنصوص القانونية التي تعده كسلطة نقدية وحيدة في الجمهورية اليمنية، المخول دستوريا وقانونيا، في إصدار أو إلغاء العملة الوطنية سواء كانت نقودا ورقية أو نقودا إلكترونية، وإلى القرار الجمهوري رقم "119" لسنة 2016، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن. 

وأكد البنك المركزي في تعميمه أن الشخص الوحيد المخول بإدارة وتوجيه أعمال البنك هو محافظ البنك المعين بقرار جمهوري طبقا للقانون والدستور.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد منعت المواطنين بمناطق سيطرتها من تداول الطبعة الجديدة من العملة التي أصدرها البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، وأعلنت عن نقود إلكترونية مقابل سحب، الطبعة الجديدة من العملة من المواطنين.

ووصف اقتصاديون هذه الخطوة بأنها أكبر عملية نهب للمواطنين من مليشيا الحوثي، بعد نهبها رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها منذ سنوات.