قالت الحكومة، إن استمرار الإجراءات التدميرية التي تنتهجها مليشيا الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

وأكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن اتخاذ مليشيا الحوثي الانقلابية لهذه الخطوة في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق ستوكهولم، لتوريد إيرادات الحديدة إلى البنك المركزي وتمكين الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء، اليوم، في عدن، اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة مؤخرا.

وطالب رئيس الوزراء، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، والمجتمع الدولي، بالضغط على ميليشيا الحوثي، للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.

وقال إن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وناقش الاجتماع سير إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني في جميع المناطق المحررة، واطلع رئيس الوزراء، من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى ما تم إنجازه على صعيد صرف المرتبات المتأخرة بموجب اتفاق الرياض، والعوائق التي لا زالت ماثلة لوجود بعض الاختلالات والجهود الجارية لتجاوزها في غضون الأيام القادمة.

وشدد معين، على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف المرتبات خاصة للقطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، مجددا التأكيد على وقوف الحكومة إلى جانب السلطتين النقدية والمالية في كل الخطوات التي تتخذها من اجل الحفاظ على الاقتصاد والعملة الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها في خدمة المواطنين.