اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة قرار "حالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار".

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة المنوطة بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية (الخامسة) لاعتماد القرارات المقدمة ضمن أعمال الدورة 74 للجمعية العامة.

حيث صوتت 134 دولة لصالح القرار، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، في حين صوتت 9 دول ضد مشروع القرار الذي يُدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا من قتل وتهجير وتعذيب.

وقدمت السعودية مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية له، وأكد رئيس اللجنة الخامسة السكرتير أول خدام الفايز، إيمان السعودية بضرورة التوصل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينجا، وإيجاد حل دائم يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة.

ويتضمن القرار دعوة حكومة ميانمار لإظهار إرادة سياسية واضحة تدعمها إجراءات ملموسة من أجل العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة لمسلمي الروهينجا في ميانمار وإعادة إدماجهم في المجتمع.

كما يتضمن اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة انتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد المسلمين الروهينجا والأشخاص المنتمين إلى الأقليات الأخرى، والإدانة العلنية لهذه الأفعال ومكافحة خطاب الكراهية، مع كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وترسيخ الوحدة الوطنية عن طريق الحوار، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز ضد أفراد الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الروهينجا.

يشار إلى أن الجيش في ميانمار يشن حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان، منذ أغسطس 2017م، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف وتهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا خارج البلاد.