أكدت وزارة المالية، ان البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة، في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف، عقب الاجراءات غير القانونية للمليشيا بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وحملت الوزارة في بيان صادر عنها، مليشيا الحوثي الانقلابية، كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، من استلام رواتبهم ومعاشاتهم، التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيا في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.

وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات، التي تفاقم الكارثة الإنسانية، التي تسببت بها المليشيا الحوثية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.

وعبرت وزارة المالية عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.
واكدت الوزارة أنها بتوجيهات الرئيس والحكومة، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلها الانقلابيون.