أكد البنك المركزي اليمني، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي، غير قانونية ولا يُعتد بها.

وقال في بيان صادر عنه، اليوم، إن الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة، تعيق جهود البنك المركزي اليمني من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة.

وأضاف أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية، بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة، استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وطالب جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة، والتي أشير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (إم فلوس، كوالتي كونكت)، بالالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014م.

وأكد بيان البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

وأوضح أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، مؤكدا أن البنك المركزي، سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك، حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة، صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي اليمني بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة، الصادرة من جهات غير ذات صفة قانونية، تقع تحت طائلة المساءلة القانونية.