أكدت الحكومة اليمنية حرصها على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة، نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية.

وقال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في إصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك.

وترأس معين، اليوم، في عدن، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لمناقشة خطة واتجاهات عمل البنك للعام ٢٠٢٠، بما في ذلك تصحيح الاختلالات في البناء المؤسسي ومواصلة العمل في إعادة بناء الاحتياطات النقدية وتحسين صورة البنك في الخارج وتعزيز نظم الدفع الالكتروني والحوكمة والشفافية.

وناقش الاجتماع، عددا من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة وإحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني.

إضافة إلى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من مليشيا الحوثي لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، وآخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة وما ترتب على من حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلابين من استلام رواتبهم.

وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية، محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من أي تماهي مع سياسات الانقلابين التدميرية.

وحمل الاجتماع، مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر إلى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، وان الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.

وحذر من الإجراءات غير القانونية لمليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والذي من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي.

مضيفا أن ذلك هو أول التبعات الكارثية للقرار التعسفي للميليشيات الحوثية التي تستميت في سبيل المتاجرة بآلام ومعاناة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية.

ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسئولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر 2014م.

وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن واجباتها تجاه جميع أبناء الوطن دون استثناء، وستتخذ كل ما من شانه تخفيف معاناتهم، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والتاريخية في هذه الظروف الصعبة.