قال وزير النفط والمعادن أوس العود، "إن شركات أميركية وصينية متخصصة في النفط والغاز أبدت اهتمامها ورغبتها في دخول السوق اليمنية وإجراء أعمال حفر وتنقيب في مواقع تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية". 

وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الحكومة تسعى لرفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً أن يرفد قطاع النفط والغاز نحو 60 في المائة من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية". 

وأوضح أن الحكومة تعمل بدعم من السعودية لتأمين تصدير الغاز من اليمن لمواقع متنوعة؛ ما سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة. 

وقال  العود " إن لدى وزارته خطة طموح؛ إذ تعمل بكل طاقتها مع الشركاء لإنجاز الكثير من المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى من قطاع «S2 «إلى قطاع 4 الذي تشغّله شركة نمساوية وسينتهي في يونيو المقبل". 

وأوضح "أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد، ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب، ستمتلك اليمن خيارين استراتيجيين للتصدير سواء كان ذلك من «راس عيسى» في محافظة الحديدة، أو من ميناء «المشيمة» على بحر العرب في محافظة شبوه". 

وستبدأ الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى في بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن، يشمل الهيئات والقطاعات والشركات كافة، بما في ذلك وزارة النفط، بحسب العود الذي توقع الانتهاء منه خلال عامين. 

وقال وزير النفط "أن إنتاج الحكومة من النفط الخام في الوقت الحالي يقدر بنحو 50 ألف برميل يومياً، وتعمل وزارة النفط على رفع الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي إلى 70 أو 80 ألف برميل يومياً". 

وتابع "الأمور تتجه للتحسن ونحتاج إلى المزيد من العمل والترتيبات في المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه، وحالياً تنفذ وزارة النفط كل شهر عملية شحن للنفط من مأرب وشبوه، ويعود الفضل هنا لدعم التحالف الذي مكّن الحكومة من إنجاز المهام وتأهيل الميناء الذي كان خارج العمل لمدة 20 عاماً". 

وذكر أن استراتيجية وزارة النفط هذا العام تشمل إطلاق برنامج ترويجي ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التسويقية للقطاعات النفطية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج والصين، وتعول عليها في استقطاب الكثير من الشركات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن. 

وتوقع أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشييدها بأكثر من 4 مليارات دولار في بلحاف بشبوه خلال عام 2020، موضحاً أن تنسيقاً يجري مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في تأمين هذه المنشأة تحسباً من أي استهداف. 

وقدّر وزير النفط أن يسهم ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال في تمكين الوزارة من تغطية 60 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن الأوضاع في المدن كافة.