قال وزير المالية سالم بن بريك، إن المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية، أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وضاعف الأعباء على المواطنين.

وتابع بالقول: "وهو ما جعل من الضرورة قيام الدولة ممثلة بالشرعية الدستورية بنقل وتفعيل المؤسسات المسئولة عن الرقابة والإشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة الحكومة التي ألقاها في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجال (بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الإشرافية).

وفي الورشة التي بدأت أعمالها، اليوم، في عدن، وتستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومختلف الجهات ذات العلاقة، أكد وزير المالية جدية الحكومة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم (13) لعام 2013م.

وحذر من "تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة".

وشدد بن بريك على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي أنهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال.

مستطردا: "مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال".

بدوره، دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد أحمد غالب، جميع الجهات إلى التفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر، قبل أيام، القرار رقم (13) لعام 2019م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.