اعتمد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، بالإجماع، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في 15 يوليو 2020.

ويهدف القرار إلى دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".

كما تشمل مهام البعثة، وفقا للقرار الذي حصلت وكالة الأناضول عل نسخة منه، "العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ من قوات الأمن المحلية، وفقًا للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي.

ووفقا لآخر تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر الماضي، حققت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، قدرة تشغيلية أولية بـ55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.