أكدت الحكومة أن الدعوات لعقد مفاوضات الحل الشامل للازمة اليمنية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في ظل تصعيد المليشيا وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة، أمر مرفوض.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، "نرفض رفضا قاطعا الحديث عن أي مفاوضات للحل الشامل، قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة، وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين، ورفع الحصار عن محافظة تعز".

واعتبر أي دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل مرتزقة طهران، "مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي وضرب حالة الاصطفاف الوطني خلف الشرعية والجيش الوطني وإعطاء المليشيا فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية وإعادة ترتيب صفوفهم".

وأكد الإرياني، أن المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي عجز عن إقناع وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ بنود اتفاق السويد، سيفشل بالتأكيد في إجبارها على الانخراط بجدية في تسوية شاملة للأزمة ترتكز على المرجعيات الثلاث، وهي مستمرة في حمل السلاح وقتل وإرهاب الشعب اليمني.

مضيفا: "ما لا يدركه المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن أن المليشيا الحوثية تعمل وفق عقيدتها المبنية على القتال وانتزاع الحكم بحد السيف وإراقة الدماء والتنكيل بالمعارضين، ومنهجها قائم على الغدر ونقض العهود والمواثيق والانقلاب على الاتفاقات، ولا يمكن أن تعيش بعيدا عن ذلك".