رحبت الحكومة اليمنية باعتماد قرار مجلس الامن الدولي بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن.

وأضاف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني.

وأكد في بيان اليمن أمام مجلس الأمن، أمس، أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيراً الى ان المليشيا تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم.

ولفت الى ان المليشيا الحوثية ما تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من ايران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.

وقال مندوب اليمن، "كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقف حازم من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".

مجدداً إدانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات.

ودعا الى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية، ومحاسبة الميليشيا الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال دون علم أو موافقة أهاليهم، معبرا عن الشكر لفريق الخبراء على الحقائق التي أكدها في تقريره بهذا الصدد.

وقال" أكدنا أمام مجلس الأمن على ممارسات الميليشيات الحوثية المسلحة بحق المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة ونهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى غير مستحقيها، واستغلال المعاناة الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية، مطالبا بموقف حازم لإيقاف تلك الممارسات ومعاقبة مرتكبيها".

وأكد على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده، محملاً الميليشيات الحوثية المخاطر التي قد تترتب على تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة صافر.

مشدداً على أهمية وصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الناقلة في أسرع وقت ممكن، مطالباً مجلس الامن باتخاذ موقف حازم لتفادي حدوث هذه الكارثة البيئية.